مجازات تجاوز جنسی
تجاوز جنسی از گذشته های دور به عنوان یکی از حربه های جنگی در تحقیر و تذلیل گروه شکست خورده به کار گرفته می شد، حتی بعد از اشاعه و پیشرفت اسلام در قلمرو اسلامی، چنین واقعه ای در تاریخ اسلام به ثبت رسیده است. با توجه به خصوصیات این جرم و انواع آن و همچنین تعریفی که از محاربه در شریعت اسلام وجود دارد، در این مقاله در جستجوی رابطه این دو هستیم. در واقع فرضیه پژوهش این است که تجاوز جنسی با تحقق شرایطی میتواند به عنوان جرم محاربه فارغ از میزان و نوع مجازات آن شناخته شود. بدین ترتیب ساماندهی مطالب بدین صورت است که ابتدا تعریفی از این جرائم ارائه میشود و سپس آثار تجاوز جنسی و شیوه های ارتکاب آن بررسی میگردد.
مقدمه:
تجاوز به عنف یک جرم شناخته شده در سطح داخلی و بین المللی است اما ادله اثبات آن از علم قاضی تا اقرار و شهادت و قسم بسیار سخت است؛ در عین اینکه متجاوز به واقع مرتکب جرم شده است. ولی به ادله اثبات جرم، بزه او ثابت نمیشود و چه بسا مردم به جهت حفظ آبروی شخصی و خانوادگی شان از طرح شکایت صرف نظر میکنند. ارتکاب جرم تجاوز که همواره با نشان دادن ابزار قتل و ارعاب مجنی علیه است؛ به طور معملو مشمول عنوان جرم محاربه میشود و چه بسا قاضی می تواند با استناد به وقوع جرم محاربه توسط متجاوز به عنف از ادله اثبات جرم محاربه استفاده کند.
تجاوز به عنف یک جرم شناخته شده در سطح داخلی و بین المللی است اما ادله اثبات آن از علم قاضی تا اقرار و شهادت و قسم بسیار سخت است؛ در عین اینکه متجاوز به واقع مرتکب جرم شده است. ولی به ادله اثبات جرم، بزه او ثابت نمیشود و چه بسا مردم به جهت حفظ آبروی شخصی و خانوادگی شان از طرح شکایت صرف نظر میکنند. ارتکاب جرم تجاوز که همواره با نشان دادن ابزار قتل و ارعاب مجنی علیه است؛ به طور معملو مشمول عنوان جرم محاربه میشود و چه بسا قاضی می تواند با استناد به وقوع جرم محاربه توسط متجاوز به عنف از ادله اثبات جرم محاربه استفاده کند.
خشونت در تجاوز جنسی
فرهنگ حقوقی "بلک" خشونت را استفاده نا بجا، غیر قانونی و تعرض آمیز از قدرت تعریف میکند.[1]
در ما نحن فیه خشونت، اجبار غیر قانونی است که علیه آزادی و حقوق عمومی به کار گرفته می شود و در ارتباط با جرائم خشونت آمیز[2] معطوف به جرائمی است که جنبه فیزیکی یا جنسی بی نهایت شدیدی دارد، وصف مذکور به عنوان ساختار و شاکله جرائم خشونتآمیز، ضروری است، مانند قتل عمده، محاربه، تجاوز جنسی یا کتک زدن و ....
در واقع خشونت آمیز بودن وصفی است که بر تعرضات جسمانی یا جنسی با میشود که باعث به وجود آمدن نوع خاصی از جرائم است[3]، که فرد اجلای آن تجاوز جنسی است. لذا از این رو که خشونت جنسی شایع ترین نوع خشونت است[4] بیشتر گریبانگیر زنان یعنی جنس مؤنث است و با توجه به جایگاه زنان در جامعه، مرابت و سطوح مختلفی دارد.
در واقع از جمله مراتب تهدید به ارتکاب اینگونه افعال، میتوان از اجبار و سلب خودسرانه آزادی، خواه در زندگی خصوصی یا عمومی نام برد. بر این اساس، خشونت علیه زنان موارد زیر را در بر میگیرد ولی به آنها محدود نمیشود.
در واقع خشونت آمیز بودن وصفی است که بر تعرضات جسمانی یا جنسی با میشود که باعث به وجود آمدن نوع خاصی از جرائم است[3]، که فرد اجلای آن تجاوز جنسی است. لذا از این رو که خشونت جنسی شایع ترین نوع خشونت است[4] بیشتر گریبانگیر زنان یعنی جنس مؤنث است و با توجه به جایگاه زنان در جامعه، مرابت و سطوح مختلفی دارد.
در واقع از جمله مراتب تهدید به ارتکاب اینگونه افعال، میتوان از اجبار و سلب خودسرانه آزادی، خواه در زندگی خصوصی یا عمومی نام برد. بر این اساس، خشونت علیه زنان موارد زیر را در بر میگیرد ولی به آنها محدود نمیشود.
1- خشونت جنسی که درون خانواده روی میدهد.
سؤ استفاده جنسی از کودکان دختر، خشونت جنسی توسط شوهر، تجاوز جنسی پدر نسبت به دختر، همچنین خشونت توسط کسانی غیر از همسر و خشونتی که به استثمار جنسی مرتبط است.
2- خشونت جنسی که در درون اجتماع متوجه زنان است؛
از جمله تجاوز به عنف، سؤ استفاده جنسی، آزار رسانی و ارعاب جنسی در محل کار، در نهادهای آموزشی و اماکن دیگر، قاچاق زنان و روسپیگری تحمیلی. علاوه بر این مواردی چون عقیم سازی و سقط جنین تحمیلی کاربرد اجباری و تحمیلی داروهای جلوگیری از آبستنی، کشتن نوزادان دختر و جنسیت گزینی پیش از زایمان، مواردی از بسترسازی وقوع خشونت جنسی توسط نهادهای دولتی است که از نظر قانونی این اقدامات را مجاز میشمارند.[5]
عدم رضایت در تجاوز جنسی
عنوان تجاوز که خود مبین قهر و غلبه است؛ عنصر عدم رضایت قربانی را در خود مستتر دارد، رضایت فرد به عنوان طیب خاطر و رضای کامل باطن در تجاوز جنسی نادیده گرفته میشود. در واقع رضایت، توافق آزادنه فرد برای برقراری رابطه جنسی است که خود مراتب و سطوحی دارد، از این رو میتوان رضایت را مفهومی تدریجی دانست که به محض عدم وجود آن در هر مرحله، عنوان تجاوز، مصداق پیدا کند. در واقع عنصر فوق مکمل و متمم عنصر پیشین است زیرا در برخی موارد متجاوز با استفاده از فریب و حیله یا تهدید قربانی[6] بدون اعمال خشونت فیزیکی مبادرت به تجاوز می نماید و گاهی نیز با استفاده از ماده بیهوشی یا خواب آور اقدام به چنین عملی میکند، که درهمه موارد پیش گفته علی رغم عدم به کارگیری خشونت، رضایت قربانی نادیده گرفته شده است. پس از بررسی دو عنصر اساسی در تحقق تعریف تجاوز جنسی می توان تعریفی از این جرم ارائه داد، البته پیش از ارائه تعریف باید متذکر شد که عنوان تجاوز جنسی در سیاهه قوانین کیفری ایران شناخته شده نیست و این نوع جرم یا در زمره زنای به عنف جا میگیرد یا لواط به عنف، لیکن با توجه به اسناد بین المللی می توان گفت: «تجاوز جنسی عبارت است از برقراری رابطه جنسی (به معنای دخول) با فرد دیگر به صورت قهرآمیز یا بدون رضایت او.»[7]
بدین ترتیب برمبنای تعریف فوق، انواع تجاوز عبارت است از: تجاوز مرد به مرد، مرد به زن، که البته این انواع فارغ از شیوه های ارتکاب آن است که می تواند گروهی یا فردی، خانوادگی و قبیله ای باشد.
بدین ترتیب برمبنای تعریف فوق، انواع تجاوز عبارت است از: تجاوز مرد به مرد، مرد به زن، که البته این انواع فارغ از شیوه های ارتکاب آن است که می تواند گروهی یا فردی، خانوادگی و قبیله ای باشد.
ایراد صدمه به امنیت اخلاقی و سیاسی جامعه
امنیت اجتماعی[8] را میتوان «مصون بودن و فراغت عموم افراد جامعه از تهدیدات و اقدامات خلاف قانون، شخص، گروه یا دولت[9]» تعریف کرد و امنیت اجتماعی خصوص زنان را نیز این گونه تعریف کرد که منظور، مصون بودن و فراغت زنان از هرگونه تهدیدات و خطراتی که از جانب مردان متوجه آنان است. یکی از مهمترین پیامدهای تجاوز جنسی، کاهش امنیت اجتماعی است. زنان که مهمتری قربانیان تجاوز جنسی هستند در جامعه همیشه دچار اضطراب و ترسهایی چون تنها بیرون رفتن در شب، تنها ماندن در خانه و .... هستند که نشان دهنده احساس عدم امنیت اجتماعی برای زنان است. احساس عدم امنیت اجتماعی و اضطراب از تنها ماندن در خانه و ..... نشان از وجود ترس و واهمه ای است که از انتشار اخبار مربوط به تجاوزات جنسی به وجود آمده است.[10] بنابراین امنیت اجتماعی که مفهومی بسیط است در مصادیقی تجلی میبابد، که معمولاً قربانیان تجاوز جنسی از آن واهمه دارند. مواردی مانند آسودگی خاطر بانوان شاغل از حضور در عرصه اجتماع و اشتغال در محل خدمت و آرامش خیال والدین از تردد فرزندانشان در جامعه.
از سوی دیگر یکی از مهمترین پیامدهای تجاوز جنسی که به شدت امنیت اجتماعی را به مخاطره می اندازد، ضرورت مهم بقای نسل و حفظ سلامت آن است. یک جامعه که براساس ارزشهای خود، برای باروری و تولید نسل، یک خط مشی مشخص دارد، با وقوع تجاوز جنسی، اصلی ترین این برنامه ها که در مورد ساختن افراد این جامعه است بر هم میخورد. با نگاهی به تحولات جوامع بالاخص در برخورد با جوامع دیگر میتوان آسیب هایی که با تجاوز جنسی به جامعه وارد میشود را در اتخاذ یک تاکتیک جنگی برای از پا درآوردن آن جامعه، مخصوصاً در مخاصمات و درگیری ها دانست.[11]
حتی با نگاهی به تاریخ میتوان یک دید کالانگرانه به زن را در یونان قدیم یافت؛ آنان این جنایت را به عنوان رفتار مورد قبول اجتماعی در قواعد جنگ در نظر میگرفتند، زنان غنیمت جنگی مشروع و قانونی ارزشمند، به عنوان همسر، کنیز، کارگر با جایزه بودند، همچنین در اروپا درطی قرون وسطی اگر شهری در جنگ شکست میخورد سربازان اجازه داشتند به زنان تجاوز کنند تا ضمن ارعاب و تحقیر کردن مردان آن جامعه، هرچه سریعتر در جهت انقیاد آنان گام بردارند.[12]
امروزه نیز علی رغم این همه رشد و پیشرفت تکنولوژی و نظریه پردازی در حیطه اخلاق و سخن پراکنی در حوزه حقوق بشر، بازهم شاهد کاربرد چنین ابزار کثیفی برای مبارزه با حیثیت یک جامعه هستیم. لیکن تفاوت، تنها در تئوریزه شدن این ابزار است. اگر در جنگهای قدیم، سربازان از روی غریزه جنسی یا هر دلیل دگیر اقدام به این عمل شینع میکردند، امروزه به عنوان یک سیاست و برنامه ریزی سیستماتیک با اهدافی چون تغییر نسل، استخفاف جامعه و مجبور کردن حریف به قبول شکست، این اقدام صورت میگیرد.[13] فلذاست که شورای امنیت سازمان ملل با بیان اینکه تجاوز جنسی دیگر محصول جانبی جنگ نیست و به یک تاکتیک نظامی تبدیل شده است، از دولتهای درگیر درخواست می کند تا به خشونت علیه زنان خاتمه دهد. [14] و در جهت تحقق این هدف قطعنامه ای به تصویب رساند که بحث ممانعت از وقوع تجاوزات جنسی مؤثر بود. در نشستی که در شورای امنیت سازمان ملل برگزار شد، از یوگسلاوی سابق، منطقه ای دارفور سودان، جمهوری دموکراتیک کنگو، روآندا و لیبریا به عنوان مناطق جنگی که خشونت های جنسی تعمدی در آنها به میزان زیاد رخ می دهد نام برده شد. همچنین در این نشست مقامات رسمی سازمان ملل اعلام کردند: «این مشکل در حال حاضر در شرق کنگو بسیار حاد شده است. با این حال نظر سنجی اخثر از 2000 زن و دختر در لیبریا نشان داد که 75 درصد از آنها در خلال جنگ داخلی این کشور به طرز وحشیانه و تحقیر آمیز، مورد تجاوز قرار گرفتند.»
بدین ترتیب در قطعنامه ای که با اتفاق آرا به تصویب شورای امنیت رسید، خشونتهای جنسی یک تاکتیک جنگی به منظور تحقیر تسلط، تلقین ترس، تجزیه یا استقرار اجباری اعضای یک جامعه یا گروه قومی خوانده شد. این قطعنامه می افزاید: «خشونتها میتوانند به طور قابل توجهی وضعیت درگیریهای مسلحانه را وخیمتر نمایند و ممکن است مانع استقرار صلح و امنیت بین المللی و حفظ کرامت و شأن انسانی غیر نظامیان شوند. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل از گروهای درگیر میخواهد تا برای حفاظت از غیر نظامیان در برابر خشونت های جنسی فوراً اقدام کنند و می افزاید : «چنین جرائمی باید از عفو عمومی پس از جنگ کنار گذاشته شوند. این قطعنامه هشدار می کهد که شورای امنیت علیه گروههایی که چنین جرائمی را مرتکب میشوند اقدام ویژه ای انجام خواهد داد و علیه آنها تحریمهایی را تجدید یا تحمیل خواهد کرد.»
حتی با نگاهی به تاریخ میتوان یک دید کالانگرانه به زن را در یونان قدیم یافت؛ آنان این جنایت را به عنوان رفتار مورد قبول اجتماعی در قواعد جنگ در نظر میگرفتند، زنان غنیمت جنگی مشروع و قانونی ارزشمند، به عنوان همسر، کنیز، کارگر با جایزه بودند، همچنین در اروپا درطی قرون وسطی اگر شهری در جنگ شکست میخورد سربازان اجازه داشتند به زنان تجاوز کنند تا ضمن ارعاب و تحقیر کردن مردان آن جامعه، هرچه سریعتر در جهت انقیاد آنان گام بردارند.[12]
امروزه نیز علی رغم این همه رشد و پیشرفت تکنولوژی و نظریه پردازی در حیطه اخلاق و سخن پراکنی در حوزه حقوق بشر، بازهم شاهد کاربرد چنین ابزار کثیفی برای مبارزه با حیثیت یک جامعه هستیم. لیکن تفاوت، تنها در تئوریزه شدن این ابزار است. اگر در جنگهای قدیم، سربازان از روی غریزه جنسی یا هر دلیل دگیر اقدام به این عمل شینع میکردند، امروزه به عنوان یک سیاست و برنامه ریزی سیستماتیک با اهدافی چون تغییر نسل، استخفاف جامعه و مجبور کردن حریف به قبول شکست، این اقدام صورت میگیرد.[13] فلذاست که شورای امنیت سازمان ملل با بیان اینکه تجاوز جنسی دیگر محصول جانبی جنگ نیست و به یک تاکتیک نظامی تبدیل شده است، از دولتهای درگیر درخواست می کند تا به خشونت علیه زنان خاتمه دهد. [14] و در جهت تحقق این هدف قطعنامه ای به تصویب رساند که بحث ممانعت از وقوع تجاوزات جنسی مؤثر بود. در نشستی که در شورای امنیت سازمان ملل برگزار شد، از یوگسلاوی سابق، منطقه ای دارفور سودان، جمهوری دموکراتیک کنگو، روآندا و لیبریا به عنوان مناطق جنگی که خشونت های جنسی تعمدی در آنها به میزان زیاد رخ می دهد نام برده شد. همچنین در این نشست مقامات رسمی سازمان ملل اعلام کردند: «این مشکل در حال حاضر در شرق کنگو بسیار حاد شده است. با این حال نظر سنجی اخثر از 2000 زن و دختر در لیبریا نشان داد که 75 درصد از آنها در خلال جنگ داخلی این کشور به طرز وحشیانه و تحقیر آمیز، مورد تجاوز قرار گرفتند.»
بدین ترتیب در قطعنامه ای که با اتفاق آرا به تصویب شورای امنیت رسید، خشونتهای جنسی یک تاکتیک جنگی به منظور تحقیر تسلط، تلقین ترس، تجزیه یا استقرار اجباری اعضای یک جامعه یا گروه قومی خوانده شد. این قطعنامه می افزاید: «خشونتها میتوانند به طور قابل توجهی وضعیت درگیریهای مسلحانه را وخیمتر نمایند و ممکن است مانع استقرار صلح و امنیت بین المللی و حفظ کرامت و شأن انسانی غیر نظامیان شوند. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل از گروهای درگیر میخواهد تا برای حفاظت از غیر نظامیان در برابر خشونت های جنسی فوراً اقدام کنند و می افزاید : «چنین جرائمی باید از عفو عمومی پس از جنگ کنار گذاشته شوند. این قطعنامه هشدار می کهد که شورای امنیت علیه گروههایی که چنین جرائمی را مرتکب میشوند اقدام ویژه ای انجام خواهد داد و علیه آنها تحریمهایی را تجدید یا تحمیل خواهد کرد.»
مجازات زنا در قانون مجازات اسلامی جدید
هرچند در قانون ایران برای متجاوز جنسی مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، ولی در حقیقت این نوع مجازات و تعریف حدود تجاوز جنسی موجب شده تا در عمل صرفاً مرتکب های تجاوزهای گروهی و سازمان یافته، به مجازات محکوم شوند. به این دلیل مهم ترین تغییر قانونی که می تواند منجر به پیشگیری اجتماعی و فردی از این جرم شود، اصلاح مجازات زنای به عنف و پذیرش نظام درجه‌بندی مجازات است. در قانون جدید علی رغم نظرات کار‌شناسان و عدم منع فقهی، اصلاح قانون در این زمینه مورد توجه قرار نگرفت.
در اصلاحات صورت گرفته با توجه به تبصره دوم ماده ۲۲۵، دایره تعریف تجاوز جنسی تا حدودی گسترده شده است. در این ماده بیان شده است: «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بی هوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم شدن او شود، نیز حکم فوق جاری است.»
مهم ترین نکته مثبت این ماده آن است که علاوه بر اکراه و اجبار، فریب دادن اطفال نابالغ نیز از جمله عناصر مادی جرم تجاوز جنسی محسوب شده و در حقیقت دایره حمایت از اطفال در برابر تجاوزات جنسی را گسترش داده است. هر چند متأسفانه با توجه به آنکه سن بلوغ قانونی در دختران ۹ سال است، این حمایت دایره سنی محدودی را در بر می گیرد. همچنین به تشکیک در نظرات فقهی در خصوص مفهوم اکراه و عنف پاسخ داده و آن را شامل حالت خواب، بیهوشی و مستی نیز دانسته است. نکته قابل توجه دیگر در اصلاحات صورت گرفته، در نظرگرفتن خسارت های مادی تحت عنوان «مهرالمثل» و «ارش البکاره» برای زنی است که مورد تجاوز قرار می گیرد. در قانون قبلی این خسارت صرفاً برای ازاله بکارت مطرح بود. البته به نظر می آید پرداخت این نوع خسارت مادی از سوی متجاوز به بزه دیده جنسی با کرامت انسانی زنان همخوانی نداشته و بهتر باشد قانونگذار برای حمایت از قربانیان تجاوز، به پیش بینی نهادهای حمایتی بپردازد.
در اصلاحات صورت گرفته با توجه به تبصره دوم ماده ۲۲۵، دایره تعریف تجاوز جنسی تا حدودی گسترده شده است. در این ماده بیان شده است: «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بی هوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم شدن او شود، نیز حکم فوق جاری است.»
مهم ترین نکته مثبت این ماده آن است که علاوه بر اکراه و اجبار، فریب دادن اطفال نابالغ نیز از جمله عناصر مادی جرم تجاوز جنسی محسوب شده و در حقیقت دایره حمایت از اطفال در برابر تجاوزات جنسی را گسترش داده است. هر چند متأسفانه با توجه به آنکه سن بلوغ قانونی در دختران ۹ سال است، این حمایت دایره سنی محدودی را در بر می گیرد. همچنین به تشکیک در نظرات فقهی در خصوص مفهوم اکراه و عنف پاسخ داده و آن را شامل حالت خواب، بیهوشی و مستی نیز دانسته است. نکته قابل توجه دیگر در اصلاحات صورت گرفته، در نظرگرفتن خسارت های مادی تحت عنوان «مهرالمثل» و «ارش البکاره» برای زنی است که مورد تجاوز قرار می گیرد. در قانون قبلی این خسارت صرفاً برای ازاله بکارت مطرح بود. البته به نظر می آید پرداخت این نوع خسارت مادی از سوی متجاوز به بزه دیده جنسی با کرامت انسانی زنان همخوانی نداشته و بهتر باشد قانونگذار برای حمایت از قربانیان تجاوز، به پیش بینی نهادهای حمایتی بپردازد.